تحت شعار "إيدك معانا".. وزير الصحة يطلق مبادرة "مصريون أصحاء" لتحسين منظومة العلاج على نفقة الدولة.

أطلق الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، اليوم، مبادرة "مصريون أصحاء" تحت شعار "إيدك معانا" لتطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة وتحسين خدماتها العلاجية المقدمة للمرضى وخاصة مرضى الأورام، فيما تشمل المبادرة الاكتشاف المبكر للأورام. وأوضح الوزير أن الهدف من إطلاق المبادرة هو تطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة هو تدريب شباب الأطباء على بروتوكولات العلاج لأورام الكبد، والقولون، والمستقيم، والرئة، والبروستاتا والمثانة، بالإضافة إلى تدريب العاملين على التسجيل الإلكترونى لطلبات علاج الأورام لاختصار وقت إصدار وتنفيذ القرار، بالإضافة إلى تدريب الكوادر على قاعدة بيانات مرضى الأورام المعتمدة من منظمة الصحة العالمية لدعم التسجيل القومى للأورام بما يتوافق مع النظم المعتمدة دوليا. وأضاف الوزير إلى أنه تم اعتماد بروتوكولات جديدة لعلاج الاورام من خلال اللجنة العليا للأورام بالمجالس الطبية المتخصصة لعلاج أورام الثدى، والأورام الليمفاوية وسرطان الكلى، وكل هذه البروتوكولات الجديدة فى العلاج ترتكز على العلاج الكيماوى الموجه. وأشار وزير الصحة إلى أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تمثل المصدر الوحيد لملايين المرضى المصريين غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج، خاصة مرضى الأورام بسبب تكلفة العلاج المرتفعة والتى تمتد لفترة زمنية طويلة، لافتا إلى أن خدمات منظومة العلاج على نفقة الدولة شهدت تحسنا ملحوظا فى الفترة الأخيرة بعد تطبيق نظام الشبكة الإلكترونية مما ترتب عليه تقليل الفجوة الزمنية لصدور القرارات العلاجية، وسبق ذلك تفعيل خدمة الفيديو كونفرانس، والرسائل النصية لمتابعة حركة قرارات العلاج من قبل المرضى. وأضاف بأنه تم التوسع فى خدماتها بعد توقيع بروتوكول لضم المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الدفاع لمنظومة العلاج على نفقة الدولة لتقدم خدماتها لمرضى الأورام. وقال إن مبادرة أيدك معانا خرجت إلى النور لإستكمال الرغبة الملحة فى استمرار تطوير تلك المنظومة الهامة والحيوية، حيث صدر 2 مليون و175 ألف قرار علاج على نفقة الدولة للمواطنين عام 2015، واستفاد من تلك القرارات مليون و153 ألف مريض، بتكلفة بلغت 4 مليارات و322 مليون جنيه تقريبا، وشمل ذلك علاج أمراض العيون، والمسالك، والعظام، والعصبية، والجلدية، والجراحات، والباطنة، والأورام، وأمراض الدم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تهدف إلى تحسين سرعة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لمرضى الأورام والوقوف على كل ما يتسبب فى تأخيرها، وكذلك تحسين جودة الخدمة المقدمة للمرضى، وخلق ا?لية معلنة لتقييم ا?داء الأطباء والموظفين الإداريين القائمين على علاج شئون المرضى. وأشار إلى أن المبادرة بدأت بدراسة ميدانية لمجموعة من مستشفيات الأورام فى مختلف محافظات الجمهورية من خلال إجراء مقابلات واستقصاء مع الإداريين القائمين على استكمال ملفات المرضى وإرسالها واستلامها من وإلى المجالس الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع الإداريين القائمين على إصدار قرارات العلاج داخل ا?دارة المجالس الطبية المتخصصة. وقد تم استطلاع آراء الموظفين عن طبيعة عملهم والتحديات التى يواجهونها ومقترحاتهم لتطوير الأداء وتحسين عمل المنظومة وتخفيف الأعباء على المرضى. وأظهرت تلك الدراسة عددا من التحديات؛ أهمها عدم الدراية الكافية للموظفين بالشق الإدارى لإجراءات إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وعدم وجود وسائل فعالة للتواصل بين المستشفيات والمجالس الطبية المتخصصة، وعدم وجود حوافز مالية ومعنوية للمكافأة عن حسن الأداء، بالإضافة إلى ا?ن بيئة العمل بشكل عام غير مناسبة للعمل. أما من جانب الأطباء فكانت ا?هم التحديات عدم الدراية الكافية بالبروتوكولات العلاجية التى ا?قرتها المجالس الطبية المتخصصة، وعدم تفعيل اللجنة الثلاثية بالشكل المطلوب والذى ينتج عنه الكثير من الأخطاء التشخيصية والإدارية. وأكد الدكتور تامر حامد، مدير المجالس الطبية المتخصصة، أنه فى ضوء تلك التحديات التى تواجه المنظومة، برزت محاور المبادرة الثلاثة التى ترتكز على "التدريب المستمر" من خلال تدشين برنامج تدريبى متكامل للموظفين يراعى مستواهم التعليمى ويهدف إلى تطويرهم مهنيا ومهاريا ويقدم الحلول المتاحة للمشكلات التى تواجههم، ويتوازى ذلك مع تدشين برنامج آخر لتطوير مهارات الأطباء الشخصية ومعرفتهم بمنظومة العلاج على نفقة الدولة، بحيث يتم إجراء 8 لقاءات سنوية للأطباء و8 لقاءات سنوية للموظفين. والمحور الثانى هو "الإشراف والرقابة والتواصل المستمر" حرصا على ضمان كفاءة البرنامج التدريبى، حيث تم تكوين فريق خاص لزيارة المستشفيات ومتابعة العمل والإشراف على التطوير المطلوب لراحة المرضى، ويقوم الفريق بالتواصل المستمر مع الأطباء والإداريين والمجالس الطبية المتخصصة لتسهيل التواصل وسرعة اكتشاف الأخطاء وتحفيز الأداء، وعرض النتائج التى يتوصلون إليها فى كل لقاء تدريبى لتبادل الخبرات وتوضيح ما يجب فعله فى المواقف المختلفة، ولمكافأة المتميزين فى الأداء. والمحور الثالث يصب فى التحفيز والتقييم نظرا لاهمية الدور الذى يقوم به الأطباء والموظفين وللضغوط التى يتعرضون لها أثناء أداء عملهم الشاق، فقد تم اقتراح العديد من الحوافز المعنوية والمادية لتحفيز الموظفين والأطباء لأداء عملهم بشكل أفضل ولتشجيع التعامل الجيد مع المرضى. وبالإضافة إلى ذلك تم تحديد مؤشرات واضحة لتقييم الأداء للجميع، وإجراء إحصائيات شهرية، ورفع تقارير الأداء لإدارة المجالس الطبية المتخصصة لمكافأة المتميزين ومحاسبة المتأخرين، والعمل على إحداث مستوى التطوير المطلوب. وأخيرا أوضح رئيس المجالس الطبية إلى أنه بناء على المحاور الثلاثة للبرنامج تم تحديد أهداف رئيسية لتحقيقها بنهاية المبادرة ترتكز على تحقيق مستوى ا?على من رضا المرضى عن الخدمة المقدمة لهم وقياس ذلك عن طريق استبيانات دورية على عينات من المرضى، وتشجيعهم لإبداء آرائهم الصادقة عن طريق وسائل متعددة، وتحسين سرعة إصدار قرارات علاج مرضى الأورام على نفقة الدولة وتقليل نسبة الرفض الناتجة عن الأخطاء الفنية والتشخيصية والإدارية، وخلق بيئة عمل صالحة بين الأطباء والموظفين قائمة على ا?ساس من التعاون والتكاتف لخدمة المرضى، وا?نشاء نظام واضح لتقييم أداء كل من الأطباء والموظفين ومكافأة المتميزين ماديا ومعنويا. وحول برنامج الاكتشاف المبكر للأورام أوضح الدكتور هشام عطا، مساعد وزير الصحة للطب العلاجى، أنه تم تحديد أهم 5 أنواع من أمراض الأورام للبدء بها فى المرحلة الأولى من البرنامج وتشمل أورام القولون، والثدى، والرئة باعتبارها أعلى ثلاثة أمراض سرطانية ذات التأثير الاقتصادى الصحى عالمياً، وأضيفت لها أورام البروستاتا والمثانة لما تمثل من مشكلة صحية فى محافظات الدلتا. كما قمنا باتخاذ العديد من الخطوات التنفيذية، حيث تم تشكيل هيكل فنى للمشروع ثم تم تقسيم الجمهورية إلى مرحلتين مدة كل مرحلة 6 شهور، وجار تكوين فريق من 10 أفراد برئاسة أحد اساتذة أو استشاريى الاورام من المحافظة ليكون مسئولا عن كافة الخطوات التنفيذية والفنية فى نطاق محافظته وكذلك التنسيق مع إدارة المشروع، كما قمنا بتصميم نماذج إلكترونية وورقية لتجميع البيانات المطلوبة بناء على أحدث المراجع العلمية وجارى التنسيق والاتفاق مع المختبرات العلمية لإجراء التحاليل المطلوبة.